وافق مجلس الأمن الدولى اليوم الأربعاء على زيادة عدد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقى فى الصومال بنحو النصف سعيا لتعزيز هجوم عسكرى على المتمردين الإسلاميين هناك.

واعتمد المجلس بالإجماع قرارا بزيادة حجم القوة من 12 ألفا إلى 17731 جنديا وشرطيا وذلك عشية انعقاد مؤتمر دولى فى لندن لبحث إجراءات للتصدى لانعدام الاستقرار فى الصومال والقرصنة قبالة سواحله.

وتتشكل قوة حفظ السلام الإفريقية حاليا من قوات أوغندية وبوروندية فقط. وستتشكل الزيادة إلى حد كبير من القوات الكينية التى دخلت الصومال بشكل مستقل فى أكتوبر لمحاربة متمردى حركة الشباب الذين تحملهم نيروبى المسؤولية عن هجمات وعمليات خطف فى كينيا.

وقال دبلوماسيون إن من المتوقع أيضا انضمام قوات من جيبوتى إلى قوة حفظ السلام الإفريقية التى تحصل على تفويضها، وتتلقى جانبا كبيرا من تمويلها من الأمم المتحدة رغم أنها ليست تابعة للمنظمة الدولية.

وقال السفير البريطانى مارك ليال جرانت إن قرار مجلس الأمن اليوم سيزيد التكلفة التى تتحملها الأمم المتحدة لدعم القوة الإفريقية من 250 مليون دولار إلى نحو 550 مليون دولار سنويا غير شاملة رواتب الجنود التى يدفعها الاتحاد الأوروبى.

وأضاف فى تصريح للصحفيين إن القرار سيطلق يد القوة الإفريقية بدرجة أكبر فى حملتها. وقال ليال جرانت الذى رعت حكومته القرار "إنه يعطى قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقى تفويضا للمرة الأولى لاستخدام كل الوسائل الضرورية لتقليص تهديد حركة الشباب وبالتالى القيام بعمليات أقوى وذات طابع هجومى أكبر."

ويحظر القرار أيضا تصدير الفحم النباتى من الصومال وهو مصدر تمويل رئيسى لحركة الشباب.

وعبرت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة ومبعوثون للهند وجنوب إفريقيا عن خيبة أملهم لأن القرار لم يشمل عنصرا بحريا لقوة حفظ السلام.

لكن ليال جرانت قال إنه سيتم تمويل وقود أربع سفن كينية تعمل قبالة سواحل الصومال وسيتم ضم طواقمها إلى القوة الإفريقية.